دور المؤسسات الأهلية الفلسطينية فى الاستفادة من الصندوق الدولى لتشجيع رجال الأعمال و إنشاء فرص عمل مستدامة

عنوان الدراسة: Role of Palestinian NGOs in utilizing the international fund to promote entrepreneurs and create sustainable job opportunities

اسم الباحث: حنين علي ابو نحلة

اسم المشرف: الدكتور محمد إبراهيم مقداد

الجامعة: الجامعة الاسلامية

سنة الإصدار: 2008

نوع الدراسة: ماجستير

مكان تواجد الدراسة: مكتبة الجامعة الإسلامية

ملخص الدراسة:

تاريخيًا، لعبت المؤسسات الاهلية الفلسطينية أدوارًا مختلفة ومتباينة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع الفلسطيني. وبعد بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 قامت المؤسسات الاهلية بما يشبه دور المقاول الفرعي كمصدر للمساعدات وبعيدًا عن دورها في قيادة التنمية الفلسطينية المتأخرة.

وفي نفس الوقت ونتيجة للصعوبات المتزايدة ة ومعدلات البطالة المرتفعة كنتيجة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، تم توجيه الاهتمام الى الحاجة الماسة الى ايجاد مشاريع خلق فرص عمل طارئة، وبرغم من هذا الاهتمام لخلق فرص عمل الا ان الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني من معدلات بطالة مرتفعة والتي بلغت 47% في عام2007 لان اغلب هذه المشاريع خلقت فرص عمل مؤقتة غير مستدامة وبالتالي لا يمكننها الحد من الفقر ولا حتى المساهمة في تحسين اوضاع الفئات المستهدفة منها.

إن الهدف من هذا البحث هو تشخيص الدور الذي لعبته المؤسسات الاهلية الفلسطينية في استغلال الدعم الخارجي في خلق فرص عمل مستدامة للرياديين. تم تنفيذ هذا البحث كبحث كمي مبنى على استبيان، مجموعات مركزة، ومقابلات.

من الموصى به في البحث أن تقوم السلطة الوطنية بزيادة جهودها لتلعب دورا أكثر فعالية في التنسيق بين المؤسسات الاهلية والداعمين وأن توحد جهودها مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية للوصول الى التكامل فيما بينها وليس التنافس، كما وينبغي عليها تصميم مشاريعها وبرامجها بعد عمل تحديد احتياجات للفئات المستهدفة، و يجب عليها ايضا ان تتعلم الدروس من خبرة وكالة الغوث في برنامج خلق فرص العمل و محاولة تبنى برامج مشابهة. أما بنسبة لداعمين، فيجب عليهم اتباع طرق أكثر تنظيما في تمويل المؤسسات الاهلية، والتقليل من التركيز على تمويل مشاريع الطوارئ والتركيز أكثر على مشاريع التنمية وأخيرا يجب على الممولين تزويد المؤسسات الأهلية بدعم حسب حاجة المؤسسات الأهلية وليس حسب سياسات الجهة الداعمة.